به نقل از «جام جم آنلاین»

چالش‌های اداری سرمایه‌گذار را بیچاره می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۶۸۷

اشاره : «اقتصاد بدون نفت» عبارتی است که ذهن اکثر ما را به سمت مناظره‌ها و شعارهای انتخاباتی می‌برد؛ آنجا که کاندیداها با توسل به این ادعای نخ نما از اعجازی سخن می‌گویند که خودشان هم بر رویایی بورن آن واقفند و می‌دانند فقط در حد حرف است و عمل کردن به آن، مرد کهن می‌خواهد. خروج کشور از اقتصاد تک محصولی و عدم اتکا به نفت، دهه‌هاست که از سوی مسئولان مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدت‌هاست می‌خواهیم با اتخاذ سیاست‌های ابتکاری، مراودات و تعاملاتی ایجاد کنیم تا بر اساس آن ظرفیت‌های متنوع کشور در حوزه‌های مختلف فعال شده و حجم وابستگی به نفت کاهش یابد؛ اتفاقی که طبق آمار، ارقام و شواهد موجود تاکنون نیفتاده و اقتصاد کشور همچنان محتاج درآمدهای نفتی است.

رهبر انقلاب نیز از مدافعان رشد اقتصادی بدون نفت هستند و در جمع مسئولان بیان کردند: «این ماده‌ مخدر نفت از صد سال پیش تا حالا متأسفانه ما را معتاد کرده؛ یعنی واقعا یک اعتیاد بسیار سختی است. این البته در کوتاه‌مدت ممکن نیست و در بلندمدت محقق می‌شود» شاید همین دغدغه‌ها و پاسخ به مطالبه رهبری در این خصوص را بتوان مهم‌ترین فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور عنوان کرد؛ مناطقی که قرار بود محلی برای افزایش صادرات باشند و به توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، توسعه منطقه‌ای و ... کمک کنند، اقدامی که به گواه کارشناسان عرصه اقتصاد رخ نداده و مناطق آزاد ایران نتوانسته‌اند انتظارات حداقلی را در این خصوص تامین کنند.

تجاری سازی و کسب درآمد ارزی برای کشور از دیگر کارکردهای مناطق آزاد است که ما نتوانسته‌ایم به آن دست پیدا کنیم، علت را از حجت‌ا... عبدالملکی که پس از وزارت کار با حکم رئیس‌جمهور به شورای‌عالی مناطق آزاد آمده، جویا شدیم. وی علت اصلی را معضلات مرتبط با احداث و تجهیز زیرساخت‌های متناسب با این انتظارات عنوان کرد. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور که پیش از این به‌صراحت با توسعه مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده بود و این مناطق را درگاه فراخی برای پمپاژ فرهنگ مصرف غربی می‌دانست با دفاع از عملکرد دولت سیزدهم در مناطق آزاد به تشریح علل تغییر رویکرد و نگرشش در این خصوص پرداخته و می‌گوید: نقدهایی که داشتم، درست بود و در حال حاضر بسیاری از مشکلات مرتفع شده است.

عبدالملکی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با جام‌پلاس به بحث انتقال خودروهای کارکرده خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی پرداخت و گفت: در خصوص نحوه انتقال خودروها با وزارت صمت هم نظر نیستیم و تلاش‌مان این است تا منافع حاصل از انتقال خودرو نصیب مردم شود و در این فقره به شرکت‌های منتخب رانت ندهیم. 

شاید اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی را بتوان یکی از علل انتخاب عبدالملکی برای حضور در مناطق آزاد عنوان کرد. وی با تاکید بر این‌که در حوزه ماموریت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است که باید در چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی کار کنند و تبدیل به موتورهای واقعی پیشرفت و توسعه کشور شوند بر همین اساس دو پروژه کلان جهش در سرمایه‌گذاری و صادرات را در دستور کار داریم و به نتایج آن خوشبین هستیم.

در ادامه نسخه کامل گفت‌و‌گوی تفصیلی حجت‌ا...عبدالملکی،  دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با امین صبحی از لنز نگاه‌تان می‌گذرد.
شما می‌توانید فیلم های مرتبط با جام پلاس را در اینجا مشاهده کنید.

نقدهایم به مناطق آزاد درست بود

سوالاتم را با روند و چشم‌انداز حضور حضرتعالی در مناطق آزاد و پذیرش این مسئولیت آغاز می‌کنم؛ پیش از این اخباری از شما منتشر شد که به نوعی مخالف مناطق آزاد هستید و نگاه جنابعالی با مباحثی که در مناطق آزاد مطرح می‌شود مطابقت ندارد. با توجه به این‌که در حال حاضر سکان‌دار اصلی مناطق آزاد هستید با چه نگاه و پیشینه‌ای وارد این مسئولیت شدید؟

مناطق آزاد مبانی نظری قوی دارد. نقدها و مخالفت‌هایی که سالیان گذشته مطرح کردم اغلب درست و به دلیل فراوانی معضلات بود که بسیاری از آنها در طول این سالیان برطرف شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم. مناطق آزاد در دنیا از ادبیات علمی و تجربه موفقی برخوردار است. حرکت جدی چین در حوزه اقتصاد بعد از این بود که تعدادی مناطق آزاد در آنجا شکل گرفت و تبدیل به قطب‌ تولید، صادرات و جذب سرمایه شدند و هر کدام از این عرصه‌ها توسعه پیدا کرد. اتفاقاتی که در مناطق آزاد افتاد به سایر مناطق چین تسری یافت و در حال حاضر بیش از 200 منطقه آزاد دارند که از ستون‌های اصلی اقتصاد چین محسوب می‌شوند. 

اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد را تایید می‌کند

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی جایگاه دارد؛ در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چند موضوع انتقال فناوری‌های پیشرفته در جهش صادرات، افزایش تولید، تامین نیازهای کشور، تامین مالی از خارج کشور و ... مورد توجه قرار گرفت پس اقتصاد مقاومتی هم مناطق آزاد را تایید می‌کند.

عمده نقدهایم به مناطق آزاد حل شده است

اغلب این نقدها شاید تا دو سه سال گذشته برقرار بود اما عمده آنها نه همه، در این سال‌ها کمرنگ شده‌اند. مشکلاتی در مناطق آزاد مطرح بود که یکی از آنها این بود به جای این‌که مناطق آزاد سکوی صادرات باشند تبدیل به درگاه‌های واردات شده‌اند.

تراز مناطق آزاد مثبت شده است

 عمدتاً مناطق آزاد در اغلب سال‌ها تراز تجاری منفی داشتند یعنی واردات آنها بیشتر از صادرات بود این روند در سال 1401 معکوس شده و تراز تجاری مثبت شد. تراز تجاری مناطق آزاد در سال گذشته 770 میلیون دلار و مثبت بود. نقد دیگر مرتبط با عملکرد مناطق آزاد این است که شرکت‌هایی که در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند با حضور در مناطق آزاد و ثبت شرکت در آنجا، اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند احتمالا شنیده‌اید که چندصد شرکت در یک کدپستی ثبت شده است. 

دیگر امکان ثبت شرکت صوری در مناطق آزاد وجود ندارد

رویه در ثبت شرکت‌ در سال‌های اخیر تغییراتی کرده است و در حال حاضر امکان ثبت شرکت صوری ـ که بخواهد فرار مالیاتی انجام دهد ـ وجود ندارد. در مقاطعی بحث قاچاق مطرح بود و این معضل هم با تقویت نظامات گمرکی مناطق آزاد قابل کنترل است. درست است که بسیاری از اقلامی که وارد مناطق آزاد می‌شود، گمرک پرداخت نمی‌کنند ولی همه آنها به منظور ثبت آماری در کنار ثبت سفارش ثبت می‌شود و هیچ کالایی بدون حساب ـ کتاب از مبادی رسمی وارد مناطق آزاد نمی‌شود که بعدا بدون حساب و کتاب از این مناطق خارج و وارد سرزمین اصلی شود. این موارد بخشی از اشکالاتی بود که مطرح بود و بسیاری از آنها در همین دولت حل و فصل شد. 

نقدهایی که امروز مطرح می‌شود درست است

پس نقد مسأله امروز مناطق آزاد چیست؟

منتقدان نقدی که امروز به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند این است که مطرح می‌کنند قرار بود همانند چین مناطق آزاد، سکوی جهش اقتصادی کشور باشند. چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چرا این مناطق شبیه موتورهایی که اقتصاد کشور را بلند کنند، عمل نکردند؟ نقدهایی که در حال حاضر مطرح می‌شود کاملا بجا و مربوط به مطالبات رو به جلو و انتظاراتی در جهت پیشرفت است و این موارد در چارچوب اقتصاد مقاومتی بسیار معنا دارد. ما هم دل در گرو اقتصاد مقاومتی داریم و مناطق آزاد را از چند ماه قبل با همین رویکرد تحویل گرفتیم و درصدد اتخاذ برنامه‌هایی برای ایجاد جهش در صادرات، جهش در تولید و جهش در سرمایه‌گذاری هستیم تا ان‌شاءا...کار مناطق آزاد را پرقدرت جلو ببریم. برنامه‌های بسیار اساسی داریم تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کنیم.

تقریبا به پنج هدف قانون‌گذار در خصوص بحث تامین مالی خارجی، افزایش تولید و اشتغال، جهش صادرات، انتقال فناوری و آبادانی این مناطق اشاره کردید. با توجه به روندی که در دولت سیزدهم طی شده تا چه اندازه نسبت به این هدف‌گذاری موفق داشتید؟

حرکت خیلی خوبی در این دولت شروع شد و عمده موفقیت‌هایی که در ادامه بیان خواهم کرد، محصول تغییر نوع نگاه به این مناطق است که باید سکوهای جهش تولید و صادرات باشد. به‌رغم این‌که فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم ولیکن تغییر نگرش در خصوص این‌که مناطق آزاد باید محلی برای افزایش تولید باشد دستاوردهای خوبی در کمتر از دو سال اتفاق افتاده است.

30 میلیارد دلار صادرات در 18 ماه

آماری از 18 ماه دولت سیزدهم بیان می‌کنم که به نوعی تا ابتدای امسال است؛ در همین 18 ماه کارهای خوبی انجام شده و دستاوردهای خوبی داشتیم. در 18 ماه اول دولت سیزدهم بیش از 30 میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته که تقریبا معادل یک سوم کل صادرات غیرنفتی کشور است. میزان صادرات در مناطق آزاد در همین دوره نسبت به دوره مشابه دو برابر شده است. 

دوره مشابه یعنی چه زمانی است؟

منظور 18ماه قبل از دولت سیزدهم است. مقدار تراز تجاری در این مناطق خیلی اهمیت دارد. ما می‌گوییم صادرات داشتیم و در ازای آن چه میزان واردات داشتیم؟ تراز تجاری بعد از مدت‌ها در مناطق آزاد مثبت شد و به 770میلیون دلار رسید. تراز تجاری مناطق ویژه مثبت شد و بیش از 12میلیارد دلار است. 

13میلیارد دلار ارزآوری خالص برای کشور

در حال حاضر ما 33 منطقه ویژه و هفت منطقه آزاد فعال داریم که مجموع اینها با هم نزدیک به 13میلیارد دلار ارزآوری خالص برای کشور داشت، یعنی رقم صادرات از واردات بیشتر بوده است. تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اردیبهشت ماه طبق بخشنامه بانک مرکزی به مدت دو هفته محدود و به‌نوعی به طور کلی بسته شد. 

بانک مرکزی اشتباه می‌کرد

وقتی برای رفع نگرانی فعالان اقتصادی منطقه با مسئولان بانک مرکزی مذاکره کردیم، متوجه شدیم اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارند و گفتند شما فقط واردات انجام می‌دهید. گفتیم اشتباه می‌کنید، میزان واردات ما در مناطق آزاد و ویژه برای خود این مناطق کمتر از چهار میلیارد دلار است در حالی که صادرات این مناطق بین 18ـــ17 میلیارد دلار است، یعنی به ازای هر یک دلار ارزی که به مناطق آزاد و ویژه اختصاص می‌یابد، تقریبا 5/4 دلار ارزآوری برای کشور اتفاق می‌افتد و با همین استدلال روند اعطای ارز مجدد باز شد و ما این خبر را به فعالان اقتصادی که بسیار نگران بودند، اعلام کردیم. شما هم این موضوع را در اخبارتان اشاره کنید، چون فکر می‌کنم این خبر به گوش برخی تولیدکنندگان عزیز نرسیده باشد و واقعا نگران شدند. غیر از این موارد، سرعت طرح‌های عمرانی و پیشرفت ماهانه پروژه‌ها در 18ماه دولت سیزدهم دو برابر مقطع مشابه گذشته است. میزان سرمایه‌گذاری و سرعت رشد سرمایه‌گذاری در همین مقطع دو برابر شد و 90هزار میلیارد تومان سرمایه قطعی روی زمین نشست. 

راه‌اندازی بانکرینگ جزیره قشم

میزان سرعت رشد سرمایه‌گذاری خارجی هم تقریبا دو برابر شد. چند اتفاق مهم دیگر در مناطق آزاد ایران افتاد که جزو آرزوها بود؛ یکی از این رویدادها، راه‌اندازی بانکرینگ جزیره قشم بود. بسیاری از کشتی‌های ایرانی برای تامین سوخت باید به بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مراجعه می‌کردند که با راه‌اندازی صنعت بانکرینگ در جزیره قشم، اعلام شد کشتی‌های ایرانی که در خلیج‌فارس تردد می‌کنند برای تامین سوخت، نیازی به حضور در بنادر دیگر ندارند. البته ممکن است برای کارهای دیگر و رفع نیازمندی‌های دیگر به آن کشورها مراجعه کرده و سوخت هم بزنند اما کشور ما از این جهت بی‌نیاز شد که این اتفاق بزرگی بود. همواره می‌گفتیم بندر اقیانوسی داریم ولی هیچ کالای خاصی از آنجا رد و بدل نمی‌شود.

جابه‌جایی 11هزار کانتینر کالا از طریق بندر چابهار

 بر همین اساس خط منظم کشتیرانی بین چابهار، چین و هند در چابهار به‌عنوان یکی از مناطق آزاد برقرار شد. این اتفاق باعث شد در طول 10ماه گذشته بیش از 11هزار کانتینر کالا از طریق بندر چابهار جابه‌جا (وارد یا خارج ) شود. در تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری بین‌المللی مناطق آزاد تجاری ـــ صنعتی هم مجوز بانک آف‌شور، بیمه بین‌الملل و بورس بین‌الملل را اخذ کردیم و هر سه در حال تکمیل‌ ترکیب سهامداری خود هستند که امیدواریم امسال مجوز فعالیت خود را دریافت کنند. 

جهانی‌سازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جهانی‌سازی این مناطق راهبرد اصلی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یکی از شعارهای ما بود که در حال تحقق آن هستیم. همان‌طور که اعلام شد یک سوم صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و بیش از 70درصد ترانزیت دریایی کشور از طریق مناطق آزاد و ویژه انجام می‌شود و بقیه صادرات غیرنفتی عمدتا از مبادی مناطق آزاد و ویژه عبور می‌کند، بنابراین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزو اعضای تیم ملی اقتصاد بین‌الملل جمهوری اسلامی و از سرپنجه‌های اصلی کشور برای حضور در اقتصاد جهانی هستند و اگر در اندیشه جهانی شدن مناطق آزاد هستیم، نمی‌توانیم از ابزار اقتصادی جهانی مثل بانک آفشور، بیمه و بورس بین‌الملل غافل باشیم که مجوز آنها در این دولت و در ماه‌های اخیر اخذ شد و کار خود را شروع خواهند کرد.

لطفا با توجه به مباحث و چالش‌هایی که در این باره مطرح بود درباره ورند حل این چالش‌ها بفرمایید.

یک موضوع در ارتباط با ترکیب سهامداری بود؛ با توجه به این‌که اینها بین‌المللی هستند پس باید سهامدار بین‌المللی واقعی داشته باشند که ما این افراد را از میان شرکت‌ها، موسسات و افراد خارجی با منابع ارزی اصیل خارجی ـ که خوشنام هم هستند و تمایل به همکاری اقتصادی با ایران دارند ـ را در ترکیب سهامداران گنجاندیم و در گام بعد نحوه و ضوابط فعالیت مطرح بود که در این خصوص هم رفت‌وبرگشتی بین دبیرخانه شورای مناطق آزاد و نهادهای متولی مرکزی در ایران ـ مثل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بورس ـ صورت گرفت و ابهامات مرتبط با این مسأله مرتفع و موافقت‌های اصولی مبنی بر تاسیس این سه مجموعه صادر شد. در حال حاضر نیز ترکیب سهامداری را دستور کار داریم و بعد از نهایی شدن ترکیب و تایید آن توسط سه نهاد مزبور، مجوز فعالیت در سه حوزه بانک، بورس و بیمه صادر و زمینه بسیار مناسبی برای جذب سرمایه و توسعه مبادلات اقتصادی، خصوصا دور زدن تحریم‌ها فراهم می‌شود.

بستر قانونی واردات و انتقال خودرو تصویب شده‌است

به مسیرهای بین‌المللی کردن مناطق آزاد اشاره کردید. ماجرای خودروهای کارکرده از موضوعات روز است، پیش از این بحث واردات خودرو در مناطق آزاد مطرح بود که چالش‌هایی را در پی داشت لذا مقرر شد خودروهای کارکرده مناطق آزاد به شهرهای دیگر منتقل شود. با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، روند انتقال خودروهای کارکرده مناطق آزاد به شهرهای دیگر چگونه است؟

مسأله واردات خودرو از خارج کشور به مناطق آزاد و انتقال آن به سرزمین اصلی در بودجه سال 1402 به تصویب رسیده لذا بستر قانونی این اقدام فراهم است. تکلیف ما هم طبق قانون بودجه این بود که آیین‌نامه این مبادلات را با محوریت وزارت صمت بنویسیم. همکاران ما این کار از همان آغاز ابلاغ بودجه شروع کردند؛ البته رفت و برگشت‌های زیادی در این خصوص صورت گرفته و آیین‌نامه نهایی نشده‌است. بخش‌هایی است که ما با آن مشکل داریم و در برخی حوزه‌ها نیز وزارت صمت نکاتی دارد؛ لیکن این موضوع در کمیسیون‌های دولت در حال چکش‌کاری است و امیدواریم خیلی زود بتوانیم توافق همه اعضای کمیسیون را بگیریم و آیین نامه را به صحن دولت بیاوریم. روند انتقال خودروهای کارکرده بلافاصله بعد از تصویب دولت با پلاک‌گذاری ملی خودروهای کارکرده و پرداخت عوارض ـ که نحوه و کم و کیف آن از موارد مورد بحث در آیین‌نامه است، آغاز می‌شود. پیرو این اقدام، واردات خودروهای صفر به مناطق آزاد نیز بعد از تصویب و ابلاغ انجام خواهدشد.

اختلاف با وزارت صمت بر سر واردات خودرو

مناطق آزاد متولی انتقال خودروهاست؟

این کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مناطق آزاد در جایگاه بستر حاکمیتی کار هستند و در این زمینه تولیت تصدیگری ندارند.

با توجه به شبهاتی که در خصوص امکان ایجاد رانتی که ...

یکی از اختلافات ما در این زمینه با وزارت صمت، این است که برخی عزیزان این وزارتخانه معتقدند شرکت‌های خاصی بتوانند خودرو را از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی کنند. ما معتقدیم این انحصارگرایی برای این شرکت‌ها، رانت ایجاد می‌کند. بنا بر نظر ما هر کسی که در مناطق آزاد صاحب خودروست، باید پس از پرداخت عوارض بتواند آن را تبدیل به پلاک ملی کند تا در صورت تمایل از آن در کل سرزمین اصلی استفاده کند یا بفروشد. ما روی این قضیه ایستاده‌ایم و بنا داریم منافع این خودرو نصیب کسانی شود که در مناطق آزاد ساکن هستند یا به واسطه فعالیت اقتصادی در این مناطق، صاحب خودروی کارکرده هستند. ضرورتی ندارد شرکت‌های دیگری خودرو را بخرند، پلاک کرده و وارد سرزمین اصلی کنند. چرا باید چنین رانتی به این شرکت‌ها بدهیم؟ لذا پای این قضیه ایستاده‌ایم و یکی از اختلافات همین است. ان‌شاءا... دولت با این پیشنهاد که به نفع مردم است؛ چه مردم سرزمین اصلی و چه مردمی که در مناطق آزاد زندگی یا فعالیت می‌کنند، موافقت کرده و آن را تصویب می‌کند.

به سکوی توسعه و صادرات اشاره کردید، برای جذب گردشگر چه برنامه‌هایی در مناطق آزاد دارید؟ 

کشور ما جاذبه‌های خوبی برای گردشگری دارد و این یک نعمت الهی است. مناطق آزاد هم از نظر گردشگری به صورت ویژه‌تری جذاب هستند. هر چند مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نامگذاری شده‌اند اما تقریبا همه این مناطق (هر هفت منطقه‌ای که داریم) از قابلیت گردشگری برخودارند. حدودا 9 میلیون گردشگر وارد هفت منطقه آزاد شده‌اند که عدد بسیار بزرگی است.

ارزآوری دارد؟

عمدتا گردشگران داخلی هستند. در خصوص گردشگران خارجی آماری در ذهن ندارم ولی تعدا گردشگران خارجی به طور کلی تعداد قابل ملاحظه‌ای نبوده‌است. برای توسعه گردشگری بین‌المللی و حضور گردشگران خارجی، دو سیاست را دنبال می‌کنیم؛ توسعه اماکن گردشگری و معرفی آنها به علاقه‌مندان نخستین اقدام در این حوزه است، ثبت ژئوپارک جهانی ارس یکی از اتفاقات بسیار مهم در این زمینه بود که هفته‌های اخیر رخ داد و به عنوان یکی از اعضای شبکه ژئوپارک جهان، از سازمان یونسکو مجوز و گواهی‌نامه دریافت کردیم. برخی از بخش‌های ژئوپارک جهانی به لحاظ زمین شناختی قدمت 400 میلیون ساله و ارزش جهانی دارد. در حال حاضر 31 ژئوپارک موجود است و علاقه‌مندان کره‌زمین می‌توانند از این اماکن بازدید داشته باشند. لذا این جاذبه‌ ثبت و اعلام شد و یونسکو هم آن را جزو شبکه ژئوپارک‌های دنیا مطرح کرد. یکی از کارها انجام نظیر همین برنامه‌هاست تا بتوانیم این مناطق را در سطح جهان معرفی کنیم. 

به دنبال حل مشکل ویزاتوری هستیم

کار دوم مربوط به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل است؛ در مناطق آزاد ویزاتوری هستیم یعنی کسی که می‌خواهد وارد مناطق آزاد شود به ویزا نیاز ندارد اما مشکل مهمی که وجود دارد این است که چطور به مناطق آزاد بیاید؟ این مسأله در گذشته وجود داشته و ما سعی داریم این مشکل را برطرف کنیم. رویه معمول این است که گردشگر خارجی از طریق فرودگاه بین‌المللی وارد سرزمین اصلی شده و از فرودگاه مهرآباد وارد منطقه آزاد شود با توجه به این‌که ویزاتوری بودن در این مناطق مهم نیست سعی داریم پروازهای بین‌المللی مناطق آزاد را تقویت کنیم. چند هفته پیش بود که پرواز امارات، دبی بعد از مدت‌ها مجدد از کیش آغاز شد و ان‌شاءا... توسعه می‌یابد. پروازهایی به عمان و ترکیه داریم و به طور کلی سعی ما این است تا شبکه پروازهای بین‌المللی مناطق آزاد را افزایش دهیم. این فرآیند برای گردشگران جذاب است؛ زیرا دردسرهای اخذ ویزا را ندارند و علاوه‌بر این بسیار دیدنی هستند، جذابیت‌های لازم را از نظر آب و هوا دارند و احساس می‌کنم امسال سال خوبی برای جذب گردشگران خارجی خواهد بود. 

طرحی برای اقشار کم‌درآمد

ضمن این‌که برنامه‌هایی هم برای جذب گردشگران متوسط و متوسط به پایین داریم تا مردمی که بنیه مالی زیادی ندارند اما علاقه‌مند به بازدید از مناطق آزاد هستند از امکانات لازم در این‌خصوص بهره‌مند شوند. تا الان چنین برنامه‌ای انجام نشده است. ما چند برنامه بسیار جدی برای این دسته از گردشگران داریم و در حال تنظیم نهایی بحث تامین مالی آن هستیم و امیدواریم بتوانیم با اعطای وام ارزان‌قیمت به این عزیزان، تخفیف‌هایی در را در بخش اقامت، رستوران و گردشگری این مناطق ارائه دهیم. این برنامه طراحی خواهد شد و زمانی که نهایی شد در برنامه‌ای اعلام می‌کنیم که شرایط به چه ترتیب است. 

توسعه زیرساخت‌های گردشگری

زیرساخت‌های گردشگری هم در حال توسعه است؛ مثلا حدود 60 هتل جدید در کیش در حال ساخت است و این تعداد به بیش از 50 هتلی که در آن منطقه داریم، اضافه خواهد شد که ظرفیت‌های جدیدی برای گردشگری است. به مناطق دیگر هم ابلاغ کردیم که تمام تلاش خود را در جهت توسعه زیرساخت گردشگری که بخشی از آن مربوط به اماکن اقامتی و هتل است، معطوف کنند تا از ظرفیت بیشتری برای جذب مهمان داخلی و خارجی برخوردار باشیم.

قشم مشکل آب دارد

در حال حاضر چالش‌هایی درخصوص تامین آب و برق کیش وجود دارد. با توجه به روند ساخت و سازی که اشاره داشتید، آیا تدابیری در این‌خصوص دیده شده است؟

بله. مسأله آب و برق کیش تقریبا حل شده است. البته در قشم قدری مشکل آب داریم و در تلاش هستیم مسأله آب شرب روستاهای قشم و بخشی از شهر را حل کنیم. در چابهار هم مشکلاتی درخصوص تامین آب داریم که چند طرح خوب آب‌شیرین‌کن در چابهار فعال است و امیدواریم تا آخر سال بخش زیادی از مشکلات، نه 100 درصد این منطقه را حل کنیم. به تنهایی قادر به حل مشکل آب قشم نیستیم. در این‌خصوص با دکتر محرابیان صحبت و از وزارت نیرو درخواست کمک کردیم. هر چند سازمان انتقالات قشم یارانه بسیار خوبی را برای حل این مشکل اختصاص داده است و از آب‌شیرین‌کن‌هایی که مربوط به بخش خصوصی است، آب خریداری کرده، به شبکه تزریق می‌کنیم تا بدین ترتیب آب شرب مورد نیاز مردم تامین شود. بنابراین برای توسعه آب‌شیرین‌کن، شبکه انتقال آب از آب‌شیرین‌کن به روستاها و شهرها و تامین هزینه‌های خرید آب، نیازمند کمک هستیم. در حال حاضر هر مترمکعب آب شیرین به قیمت 20 تا 25 هزار تومان به فروش می‌رسد اما پولی که مردم می‌دهند، خیلی کمتر از اینهاست پس باید یارانه پرداخت شود. با وزارت نیرو در حال تعامل هستیم و قول‌هایی برای تسهیل شرایط به ما داده‌اند خودمان هم در بخش عمرانی روی موضوع آب هزینه و تلاش می‌کنیم تا عقب‌ماندگی موجود در زیرساخت‌های مناطق آزاد را جبران کنیم. در سال‌های گذشته جا داشت بیشتر از اینها کار شود. این‌که بیان کردم سرعت طرح‌های عمرانی دو برابر شده است، مربوط به بخش‌های مرتبط با آب، تامین برق و جاده‌های مناطق آزاد است حادثه در برخی جاده‌ها زیاد بود و برخی جاده‌ها به نام جاده مرگ شناخته می‌شدند که الحمدلله این مشکلات در یکی دو سال اخیر برطرف شده است. تلاش می‌کنیم تا آب و برق را تامین کنیم. الحمدلله در کیش مشکل خاصی نداریم و در بقیه مناطق هم سعی می‌کنیم تا نیازهای مردم را تامین کنیم.

چند شرکت دانش‌بنیان در مناطق آزاد داریم؟

من آمار ندارم. بیش از 3000 شرکت معتبر و بزرگ در مجموعه مناطق آزاد وجود دارد که بسیاری از آنها توانمندی صادراتی دارد و خیلی‌ها دانش‌بنیان و فناور هستند. غیر از موارد ذکرشده در مناطق آزاد پارک‌های علم و فناوری ایجاد کردیم که تخصصی است؛ پارک علم و فناوری در حوزه‌ نوآوری‌های دریامحور را در قشم راه‌اندازی کردیم و تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه زیست دریایی فعال شدند. در مناطق دیگر نیز همین طور است یعنی مراکز نوآوری فعال شدند و سعی کردیم یک اکوسیستم بومی را به منظور توسعه بخش دانش‌بنیان در مناطق داشته باشیم در همین راستا کارگروهی به نام کارگروه فناوری و نوآوری را تشکیل دادیم که دو وظیفه دارد؛ نخست این‌که بستر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کند ثانیا شرایط انتقال فناوری‌های پیشرفته از طریق مناطق آزاد را به داخل کشور دنبال کنند. همین مجموعه در حال راه‌اندازی یک رصدخانه است تا فناوری‌های پیشرفته دنیا را رصد کرده و زمینه اقداماتی نظیر ایجاد پارک‌های نوآوری برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

معافیت‌های مزیت‌ مناطق آزاد

مشوق‌های مالیاتی تا چه حد توانسته به حضور سرمایه‌گذار در مناطق آزاد کمک کند؟

معافیت‌های مالیاتی یکی از مشوق‌ها و مزیت‌های اصلی مناطق آزاد است. معافیت مالیات بر عملکرد عدد قابل‌قبولی است و به موجب آن به مدت 20 سال در مناطق آزاد و به مدت هفت تا 13 سال در مناطق ویژه اعمال می‌شود. 

البته در سال‌های اخیر یعنی از سال‌های 98-97 به بعد یکی دو اشکال رخ داد که واقعا لطمه بود. یکی بحث مالیات بر ارزش‌افزوده بود که این قانون برای مناطق آزاد هم دیده شد در حالی‌که در گذشته در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم و الان بجد پیگیر هستیم تا این مسأله را اصلاح کنیم. مذاکراتی با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و آنها هم موافق هستند که این مورد باید اصلاح شود. در همین خصوص لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارسال شد که متاسفانه بازپس‌گیری شد که از علت آن بی‌خبریم و هنوز نمی‌دانیم چرا این لایحه بازپس‌گیری شده است ولی پیگیر هستیم تا در چارچوب برنامه هفتم، بخشی از اینها را حل کنیم. اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است و ما کارگروهی را به‌منظور اصلاح این قانون تشکیل داده‌ایم تا بر‌اساس آن مشوق‌های اصلی که شامل معافیت کامل از مالیات چه مالیات بر درآمد، چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات بر عملکردهاست، مقرر و مستقر شود. همان‌طور که گفتم برخی از معافیت‌های مالیاتی مخدوش شد که تلاش می‌کنیم آنها را اصلاح کنیم ولیکن وجود همین معافیت مالیات بر عملکرد و عدد قابل ملاحظه‌ آن اتفاق خوبی است و شرکت‌های موجود می‌توانند از این امر منتفع ‌شوند.

چند منطقه ویژه راکد داریم؟

ما 79 منطقه ویژه اقتصادی مصوب داریم که 33 تای آنها مناطق فعال هستند و سازمان مسئول دارند. یکی از برنامه‌های ما در حوزه مناطق ویژه، فعال کردن مناطقی است که تصویب شده‌اند اما کار آنها جلو نرفته است. فرآیند کار به این ترتیب است: مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند که فلان منطقه آزاد در فلان شهرستان شکل گیرد. در مرحله بعد مقامات محلی تلاش می‌کنند تا یک سازمان مسئول برای آن منطقه ویژه پیدا کنند؛ البته ما در این مرحله حضور داریم و کمک می‌کنیم. آن سازمان مسئول می‌تواند دولتی، عمومی، غیردولتی یا متعلق به بخش خصوصی باشد. در حال حاضر مناطق ویژه‌ای داریم که بخش خصوصی آنها را اداره می‌کند و بعضا خیلی موفق هستند. منطقه ویژه اقتصادی را داریم که نهادهای عمومی غیردولتی مسئولیت اداره آن را بر‌عهده دارند و همچنین مناطقی داریم که نهادها و وزارتخانه‌های دولتی نظیر وزارت صنعت، وزارت راه و وزارت نفت آنها را اداره می‌کنند. 

یکی از کارهایی که ما پیگیر اجرای آن هستیم این است که سازمان و مسئول معتبر و توانمندی را برای اداره منطقه ویژه اقتصادی که مصوب هستند اما راه‌اندازی نشدند، پیدا کنیم و در گام بعد این سازمان‌ها را راهنمایی و کمک کنیم تا طرح جامعی را برای تعیین حدود و ثغور جغرافیایی منطقه مشخص و تنظیم کرده و برای بررسی در اختیار ما بگذارند. پس از تصویب طرح توسط ما، طرح مزبور به کارگروه تخصصی شورای عالی می‌رود و پس از تصویب، می‌توانند کار خود را شروع کنند. لذا یکی از کارهای اساسی ما این است که این 40 و خرده‌ای منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال را که مصوب مجلس هستند، فعال کنیم.

با توجه به توضیحی که بیان کردید، چه بسته‌های سرمایه‌گذاری را برای مناطق آزاد تدوین کرده‌اید تا سرمایه‌گذاران به این سمت و سو بیایند؟

در حوزه ماموریت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است که باید در چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی کار کنند و تبدیل به موتورهای واقعی پیشرفت و توسعه کشور شوند. بر همین اساس از ابتدای زمستان سال گذشته ـ که بنده به‌تازگی منصوب شده بودم ـ دو پروژه بسیار مهم و کلان را در دستور کار قرار دادیم و با جدیت جلو می‌بریم.
 
تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری

پروژه اول جهش در سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد اعم از سرمایه‌گذاری داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی است. برای اجرای این امر بسته‌های سرمایه‌گذاری را تعریف و طی آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فرآوری و به بسته‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کردیم. همواره می‌گوییم ایران ما از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است که حرف درستی است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر فرصت‌های موجود در سرزمین اصلی، حائز ظرفیت‌های منحصر‌به‌فردی برای سرمایه‌گذاری هستند اما این فرصت‌ها در قالب یک‌سری مفاهیم کلی باقی مانده است و سرمایه‌گذار نمی‌داند در چه حوزه‌ای و به چه ترتیبی می‌تواند وارد حوزه فعالیت اقتصادی شود زیرا فضا برای او ناشناخته است، بنابراین ما با تولید بسته‌های سرمایه‌گذاری، فضا را شفاف کردیم. این بسته‌ها شامل سه بخش است؛ بخش اول مربوط به مطالعات اقتصادی اولیه نظیر ایجاد کارخانه، تولید فلان محصول پتروشیمیایی یا فلان قطعه می‌شود.

اماکن‌سنجی اقتصادی

یعنی نیازسنجی شده است؟
خیر. فعالیت‌ها بر‌اساس مزیت مناطق انتخاب شده است؛ مثلا بخشی از فعالیت‌های منطقه ارس مربوط به زنجیره ارزش خودرو‌ست یا چابهار که اقیانوسی است و قابلیت فعالیت‌ در چارچوب لجستیک، حمل‌و‌نقل دریایی و ترانزیت را دارد و بسته‌های سرمایه‌گذاری کیش به‌عنوان یکی از مناطق گردشگری در چارچوب تکمیل ارزش زنجیره گردشگری است. یکی از بخش‌ها مربوط به مطالعات اماکن‌سنجی اقتصادی است تا براساس آن مشخص شود فعالیتی که به شما معرفی می‌کنیم سودآور است، به این میزان سرمایه و مواد اولیه نیاز دارد، بازار یا فناوری آن به این شکل است و در نهایت نرخ بازدهی، شاخص سودآوری و دوره بازگشت سرمایه مشخص می‌شود. مطالعه اولیه به این دلیل است تا به سرمایه‌گذاران اطمینان دهیم فعالیتی که به شما پیشنهاد می‌شود براساس مطالعات اولیه سودآور است و زیرساخت‌ها مرتبط با آن که شامل شناسایی زمین، تامین آب، برق و جاده می‌شود، صورت گرفته و علاوه بر موارد ذکر شده، مجوز تاسیس این واحد اقتصادی پیشاپیش صادر و توسط معاون سرمایه‌گذاری منطقه امضا شده است و فقط باید اسم سرمایه‌گذار یا فعال مورد نظر در مجوز قید شود. با اقدامات انجام شده در این پروژه، من سرمایه‌گذار می‌توانم فعالیت و منطقه مورد نظر خود را از لیست طرح‌ها انتخاب کنم. 

700 بسته سرمایه‌گذاری

در حال حاضر بیش از 700 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از 350 هزار میلیارد تومان در 7 منطقه آزاد فعال تعریف شده و عناوین آن در وب‌سایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به نشانی freezones.ir قابل رویت است. برای مشاهده این بسته‌ها می‌توانید پس از ورود به وب‌سایت، روی 700 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 350 هزار میلیارد تومان و منطقه مورد نظرتان کلیک کنید تا بسته‌های مرتبط با آنجا را مشاهده کنید. اگر می‌خواهید همه بسته‌ها را ببینید باید بخش همه مناطق را انتخاب کرده و کل بسته‌ها را ورق بزنید.

چالش‌های اداری سرمایه‌گذار را بیچاره می‌کند

این بسته‌ها شامل چند بخش است؛ نخست بخش مرتبط با اطلاعات مختصر با سرمایه‌گذاری قید شده که یک صفحه است البته با کلیک روی بخش ضمائم می‌توان اطلاعات کامل طرح به علاوه مجوز بی‌نام را دانلود کرد و در صورت تمایل صدور مجوز در این بخش است. این صادر شدن مجوز پیش از این‌که شما بخواهید ورود کنید 60-50 درصد مشکلات یک سرمایه‌گذار را حل می‌کند. معضل جدی سرمایه‌گذاری در کشور این است که با وجود پتانسیل‌های خوب برای سرمایه‌گذاری فضای اداری و فرسایشی موجود، سرمایه‌گذار را بیچاره می‌کند. یعنی اگر بخواهم در جایی کارخانه احداث کنم، باید مدت‌ها دنبال گرفتن زمین، مجوز محیط‌زیست، برق، آب، جاده و در نهایت مجوز تاسیس باشم. ما همه این مسیرها را طی کردیم و همه‌چیز آماده سرمایه‌گذاری است و شما به عنوان سرمایه‌گذار انتخاب می‌کنید که مجوز به نام شما ‌شود و از روز بعد می‌توانید در زمینی که مشخص است بیل مکانیکی برده و کارخانه احداث کنید. شاید در ایران و حتی کشورهای دنیا سابقه این کار وجود نداشته باشد که همه چیز به صورت شسته رُفته در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

این پروژه اول ما در سال جاری است و بسیار امیدواریم با استقبال سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی مواجه و به جذب سرمایه منجر شود تا به فضل الهی شاهد جهشی در سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد باشیم. برای تحقق این مهم نیازمند کمک شما عزیزان رسانه‌ای هستیم تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل به بسته سرمایه‌گذاری شود. چون این بسته‌ها فرآوری شده و آماده سرمایه‌گذاری است. به آنها فرصت سرمایه‌گذاری نمی‌گویم. یک زمانی می‌گوییم این گوشت‌ها، پنیرها، آردهایی وجود دارند و با ترکیب آنها یک غذا آماده می‌کنیم. این بسته‌ها نیز فرآوری شده است و درصدد هستیم با اطلاع‌رسانی مناسب، شرایط و امکانات را به گوش سرمایه‌گذاران برسانیم. در ایران سرمایه و بیش از 6000 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که عمده آن، یعنی بیش از 80 درصدش متعلق به بخش خصوصی یعنی مردم است. خیلی از افراد به دلیل این‌که محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند دنبال خرید طلا، ارز، خودرو، زمین و غیره می‌روند تا قیمت‌شان افزایش یابد و ارزش پول‌شان حفظ شود. در حال حاضر با مشکل مسکن روبه‌رو هستیم اما برخی آپارتمان می‌خرند و معمولا هم خالی نگه می‌دارند تا قیمتش بالا برود.

ما جایی برای سرمایه‌گذاری این پول‌ها آماده کردیم تا کسی که سرمایه سه، چهار میلیاردی تا بیست، سی هزار میلیارد تومانی دارد با مشاهده این 700 بسته، ضمن حضور در یک فعالیت سودآور، می‌تواند با کمک به تولید کشور، سرمایه خوبی هم برای آینده خود و فرزندانش فراهم کند. این نقدینگی وارد بازار دلار و طلا و ... نمی‌شود تا دلار را به 60-50 هزار تومان برساند و تورم ایجاد کند و در نهایت همه مردم از این تورم متضرر شوند. فکر می‌کنم حتما می‌توانند طرحی جذاب و سودآور را با سرمایه‌گذاری سه چهار میلیارد تومانی در مناطق آزاد پیدا ‌کنند. مناطق ویژه تاکنون به این طرح وارد نشده‌اند و از پایان تیرماه اقدام به بارگزاری بسته‌های سرمایه‌گذاری خود می‌کنند. در حال حاضر هفت منطقه آزاد یعنی قشم، کیش، چابهار، اروند، ارس، ماکو و انزلی بسته‌های خود را که هر کدام شامل 100 بسته می‌شود بارگزاری کرده‌اند و به 700 طرح رسیده است. ‌پیش‌بینی ما این است که از تیرماه به بعد، ماهانه 100 بسته از طرف مناطق ویژه به این لیست اضافه خواهد شد تا فضای بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. در حال حاضر تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای متولی سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی، عمان و عراق علاقه بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند. در این خصوص با چینی‌ها تعامل کرده و این بسته‌ها را به آنها معرفی کردیم و با استقبال اولیه خوبی مواجه شدیم. درخواست می‌کنیم همه عزیزانی که از این طرح مطلع هستند، بسته سودآوری را برای خود انتخاب و به این وسیله به اقتصاد کشور، اقتصاد منطقه و جهان اسلام کمک کنند.

پروژه جهش صادرات

پروژه دوم مربوط به جهش در صادرات است؛ در فاز اول معتقدیم ظرفیت صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بیش از 18-17 میلیارد دلاری است که در این مناطق انجام می‌دهیم و بیشتر از اینها جای کار دارد. بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌هایی که در این مناطق مستقر هستند، مهم‌ترین برنامه‌ای است که در چارچوب این پروژه دنبال می‌کنیم و در نظر داریم در گام اول توانمندی‌های صادراتی این شرکت‌ها را احصا و آنها را تبدیل به بسته‌های قابل عرضه برای خریداران خارجی کنیم. طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در بخش صادرات می‌خواهیم بسته‌هایی شبیه بسته‌های سرمایه‌گذاری را تولید کنیم که هنوز انجام نشده است و در مراحل مقدماتی آن هستیم. برنامه دیگری در قالب برگزاری نمایشگاه‌های خارجی و تعامل با نهادهای اقتصادی ایرانی خارج از کشور همچون نهادهای رایزنی اقتصادی ایران تدوین کرده‌ایم تا براساس‌آن بسته‌ها و ظرفیت‌ها صادراتی را به‌خوبی به مشتریان خارجی عرضه و ارائه کنیم. پیش‌بینی ما این است که در سال 1402 شاهد افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهیم بود.

اگر نکته‌ دیگری مدنظرتان است بفرمایید.

ایجاد شبکه بین‌المللی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور مناطق آزاد ایران و مناطق ویژه اقتصادی ایران در خارج از کشور اقدام دیگری است که در راستای جهانی‌سازی مناطق آزاد انجام می‌دهیم و طی آن با 21 کشور مذاکرات و تعاملاتی را در خصوص ایجاد مناطق آزاد مشترک و متناظر انجام می‌دهیم؛ متناظر به این معنی است که کشورها در قالب تعاملی که با هم دارند و قراردادی که می‌بندند، زمین مبادله می‌کنند و نهادهای اقتصادی طرفین مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرکات و آزمایشگاه‌ها در آن منطقه مستقر می‌شوند. منظور از مشترک هم این است که منطقه آزادی در یک سرزمین یا مرز دو کشور ــ که داخل ایران یا کشور مقابل است ــ ایجاد می‌شود که حاکمیت و بخش خصوصی هر دو کشور در آن منطقه حضور دارند. با 21 کشور دنیا مذاکراتی انجام می‌دهیم تا مدل‌های اجرای مناطق آزاد و مناطق مشترک را توسعه ‌دهیم. مناطق آزاد مشترک بین‌المللی نسل جدید مناطق آزاد هستند و یکی از کشورهایی هستیم که در طراحی مدل برای مناطق آزاد مشترک پیشگامیم. در همین راستا با چهار کشور تفاهم‌نامه امضا کردیم و درحال‌حاضر در مرحله انتخاب نقطه و سایت به‌منظور ایجاد منطقه آزاد هستیم و با بقیه کشورها نیز مذاکرات را جلو می‌بریم. سیاست اداره مناطق آزاد مشترک این است که از توانمندی بخش خصوصی استفاده کنیم و در این حوزه تاکیدمان روی ایرانیان خارج از کشور است، زیرا این افراد عمدتا ضمن بهره‌مندی از سابقه بین‌المللی، از امکان لازم برای انجام این کار برخوردار هستند و همچنین بسیاری از آنها توانمندی مالی خیلی خوبی دارند و این مولفه در بخش سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها لازم است. به‌زودی فراخوان‌هایی را در این خصوص اعلام خواهیم کرد تا عزیزانی که در بخش خصوصی تمایل به حضور در این سازمان مسئول دارند، اعلام آمادگی کنند. روند کار به این صورت است که پروپوزال‌هایی را از آنها دریافت خواهیم کرد و ارزیابی می‌شوند. با توسعه مناطق آزاد مشترک و بین‌المللی در نظر داریم بستر مضاعفی را برای حضور فعالان اقتصادی ایرانی در آن کشورها ایجاد کنیم.

تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کنیم

این جاپاهایی که در کشورهای دیگر ایجاد می‌کنیم دو خاصیت دارد. اولا باعث افزایش فعالیت اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورها می‌شود و این کار اثرات زیادی روی صادرات ما دارد. ثانیا بستر بسیار خوبی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها خواهد بود و همچنین زمینه حضور فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور را فراهم می‌کند و این کار مکانیسمی دارد که فرصت بحث آن نیست. این قبیل اقدامات باعث می‌شود تا حضور ایرانیان در اقتصاد جهانی پررنگ‌تر از گذشته باشد و جهانی‌سازی مناطق آزاد با ایجاد مناطق آزاد و ویژه مشترک با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و جهش در صادرات صورت می‌گیرد و ما در این زمینه با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری اقتصاد بین‌الملل مثل بانک، بیمه و بورس بین‌الملل درصدد تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری بین‌المللی مناطق آزاد هستیم و در این راستا پست‌های اسکله‌ای جدیدی به‌سرعت در حال ساخت است و انبارهای خیلی خوبی در این مناطق ساخته می‌شود. چون شکل‌گیری این تجارت نیازمند لجستیک قوی، تقویت خطوط هوایی و ایجاد خطوط هوایی جدید با کشورهای دیگر است. همه این اقدامات به این دلیل صورت می‌گیرد تا تیم اقتصاد بین‌المللی جمهوری اسلامی ـ که مناطق آزاد و ویژه هستند ـ در سطح جهانی خوش بدرخشند که ان‌شاءا... منافع آن نصیب همه مردم ایران خواهد شد. امیدواریم در سال 1402 که سال رشد تولید است بتوانیم کارنامه بسیار عالی در زمینه رشد تولید در مناطق آزاد و سطح کلان اقتصاد ملی عرضه کنیم.

به موضوع بی‌اثر کردن تحریم‌ها اشاره کردید. تدبیری در خصوص بحث واحد مالی مشترک و کنارگذاشتن ارز اندیشیده‌اید؟

امیدواریم در جریان شبکه‌سازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دنبال می‌کنیم بتوانیم به الگوهایی در این زمینه برسیم. 

به دنبال حذف ارزهای متخاصم هستیم

تاکنون کاری را در این زمینه انجام ندادیم که بگوییم یک واحد رمزارز یا واحدهای مالی دیگر را فراهم کنیم اما انجام این کار قطعی است و با ایجاد زیرساخت‌های بین‌المللی دنبال این هستیم که نیازمندی کشورهای متقابل به ارزهای متخاصم مثل دلار را کاهش دهیم. این اقدامی است که آقا فرمودند باید آقایی دلار شکسته شود و این اقدام اساسی در راستای شکستن آقایی دلار است.
بنابراین کاهش نیاز به دلار در مبادلات بین کشورهایی که با هم منطقه آزاد ایجاد کردیم، مورد توجه قرار می‌گیرد. 

خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

موفق و سربلند باشید.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: جام پلاس حجت الله عبدالملکی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بین المللی مناطق آزاد شورای عالی مناطق آزاد بسته های سرمایه گذاری سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه گذاری بسته سرمایه گذاری خودروهای کارکرده مناطق آزاد مشترک وارد سرزمین اصلی مناطق آزاد سرمایه گذاری سرمایه گذاری سازی مناطق آزاد برای مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد صادرات غیرنفتی گردشگران خارجی فعالان اقتصادی اقتصاد مقاومتی بین المللی سرمایه گذار مناطق آزاد بسیاری از آنها مناطق آزاد اقتصادی ایران سرمایه گذاران جمهوری اسلامی مناطق آزاد مناطق آزاد انجام می دهیم سرمایه گذار مناطق آزاد مناطق آزاد واردات خودرو میلیارد دلار سازمان مسئول انتقال خودرو خارج از کشور دولت سیزدهم اشاره کردید بسته ها آب شیرین کن حال حاضر دو برابر شد مطرح می شود راه اندازی بسیار خوبی دانش بنیان زیرساخت ها جذب سرمایه بانک مرکزی مناطق ویژه تراز تجاری منطقه آزاد جهانی سازی برای کشور دستور کار بخش خصوصی آیین نامه هفت منطقه وزارت صمت برای حضور برای جذب تحریم ها آن منطقه خواهد شد ثبت شرکت ظرفیت ها آن هستیم مثبت شد شده اند ان شاءا اساس آن فرصت ها شرکت ها چالش ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسب رتبه برتر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در بین مناطق ویژه اقتصادی کشور

ایسنا/قم در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در شهر مقدس مشهد برگزار شد، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان براساس نظام ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ به عنوان منطقه برتر در میان ۳۳ منطقه ویژه کشور معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

در مراسم اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور که با حضور دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد، دکتر وحیدی وزیر کشور، دکتر عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق و مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران مناطق آزاد و ویژه در مشهد مقدس برگزار شد، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر اساس نظام ارزیابی عملکرد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان «منطقه ویژه اقتصادی برتر» معرفی و از مهندس محمود داودآبادی مدیرعامل این منطقه تقدیر شد.

براساس این گزارش، در میان ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی کشور، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در حوزه موضوعات اقتصادی شامل سرمایه گذاری، تولید و صادرات در سال ۱۴۰۲ بیشترین امتیاز را کسب کرد و به عنوان منطقه ویژه اقتصادی برتر معرفی شد.

انتهای پیام